‌قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره) مصوب 1362 با اصلاحات بعدی
سایت :ابراهیم شیخ زاده

‌فصل اول - (‌اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران)
‌ماده 1 - اهداف نظام بانکی عبارتند از:
1- استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (‌با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد‌اقتصاد کشور.
2- فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری.
3- ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و
اندوخته‌ها و پس‌اندازها و سپرده‌ها و‌بسیج و تجهیز آنها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه‌گذاری به منظور اجرای بند "2" و "9" اصل چهل و سوم قانون اساسی.
4- حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی.
5- تسهیل در امور پرداختها و دریافتها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که به موجب قانون بر عهده بانک گذاشته می‌شود.

‌ماده 2 - وظایف نظام بانکی عبارتند از:
1- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات.
2- تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات.
3 - انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی دولت طبق قانون و مقررات.
4-  نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات مربوط به آنها طبق
قانون.
5- انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات.
6- اعمال سیاستهای پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات.
7- عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه‌های اقتصادی مصوب که از طریق سیستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد.
8- افتتاح انواع حسابهای قرض‌الحسنه (‌جاری و پس‌انداز) و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانین و‌مقررات.
9- اعطای وام و اعتبار بدون ربا (‌بهره) طبق قانون و مقررات.
10- اعطای وام و اعتبار و ارائه سایر خدمات بانکی به تعاونیهای قانونی جهت تحقق بند "2" اصل 43 قانون اساسی.
11- انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداری و اداره ذخائر ارزی و طلای کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن.
12- نگاهداری وجوه ریالی مؤسسات پولی و مالی بین‌المللی و یا مؤسسات مشابه و یا وابسته به این مؤسسات طبق قانون و مقررات.
13- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها طبق قانون و مقررات.
14- قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره صندوق امانات.
15- صدور و تأیید و قبول ضمانتنامه ارزی و ریالی جهت مشتریان.
16- انجام خدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات.
‌

فصل دوم - تجهیز منابع پولی

‌ماده 3 - بانکها می‌توانند، تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند:
‌الف - سپرده‌های قرض‌الحسنه:
1- جاری.
2- پس‌انداز.
ب - سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار.
‌تبصره - سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل می‌باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات‌اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌گیرد.

‌ماده 4 - بانکها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه (‌پس‌انداز و جاری) می‌باشند و می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار‌را تعهد و یا بیمه نمایند.

‌ماده 5 - منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده "3" این قانون، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و‌رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.

‌ماده 6 - بانکها می‌توانند، به منظور جذب و تجهیز سپرده‌ها، با اتخاذ روشهای تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده‌گذاران اعطا نمایند:

‌الف - اعطای جوائز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده‌های قرض‌الحسنه.
ب - تخفیف و یا معافیت سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی در موارد مذکور در فصل
سوم.

‌فصل سوم - تسهیلات اعطایی بانکی

‌ماده 7 - بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و‌یا منابع مورد نیاز این بخشها را به صورت مشارکت تأمین نمایند.

‌ماده 8 - بانکها میتوانند، در امور و یا طرحهای تولیدی و عمرانی مستقیماً به سرمایه‌گذاری مبادرت نمایند. برنامه آن گونه سرمایه‌گذاریها باید در‌ضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجه ارزیابی طرح حاکی از عدم زیان‌دهی باشد.
‌تبصره - بانکها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیر ضروری سرمایه‌گذاری نمایند.

‌ماده 9 - بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی در چهار چوب سیاستهای بازرگانی دولت، منابع مالی لازم را‌بر اساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونیهای قانونی قرار دهند.
‌تبصره - بانکها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی‌باشند.

‌ماده 10 - بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن، با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، واحدهای مسکونی‌ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک احداث نمایند.
‌تبصره - تملک زمین با رعایت قانون اراضی شهری جهت احداث واحدهای مسکونی موضوع ماده 10 توسط بانکها بلامانع است.

‌ماده 11 - بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات اموال منقول را بنا به‌درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تأمین به صورت‌اقساطی به مشتری بفروشند.

‌ماده 12 - بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیر منقول را‌بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک به مشتری واگذار‌نمایند.

‌ماده 13 - بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به هر یک از عملیات ذیل مبادرت‌نمایند:

‌الف - مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی را بنا به درخواست این واحدها و تعهد آنها مبنی بر خرید و مصرف مواد اولیه و لوازم‌یدکی مورد درخواست، خریداری و به صورت نسیه به واحدهای مذکور بفروشند.

ب - آن قسم از تولیدات این واحدها را که سهل‌البیع باشد بنا به درخواست آنها پیش خرید نمایند.

‌ماده 14 - بانکها موظفند جهت تحقق اهداف بندهای 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی بخشی از منابع خود را از طریق قرض‌الحسنه به متقاضیان‌اختصاص دهند. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت دولت می‌رسد.

‌ماده 15 - کلیه قراردادهایی که در اجرای مواد "9"، "11"، "12"، "13" و "14" این قانون مبادله می‌گردد، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد‌می‌شود، در حکم اسناد لازم‌الاجراء و تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی است.

قانون‌ اصلاح‌ ماده‌ 15 قانون‌ عملیات‌ بانکی‌ بدون‌ ربا و الحاق‌ دو تبصره‌ به‌ آن‌ (1)مصوب‌ 28 اسفند 1365 با اصلاحیه‌های‌ بعدی‌

ماده‌ واحده‌ ـ ماده‌ 15 قانون‌ عملیات‌ بانکی‌ بدون‌ ربا به‌ شرح‌ ذیل‌ اصلاح‌ و دو تبصره‌ به‌ آن‌ اضافه‌ می‌شود

ماده‌ 15 اصلاحی‌ ـ کلیه‌ قراردادهایی‌ که‌ در اجرای‌ این‌ قانون‌ مبادله‌ می‌گردد به‌ موجب‌ قراردادی‌ که‌ بین‌ طرفین‌ منعقد می‌شود و در حکم‌ اسناد رسمی ‌بوده‌ و در صورتی‌ که‌ در مفاد آن‌ طرفین‌ اختلافی‌ نداشته‌ باشند لازم‌الاجرا بوده‌ و تابع‌ مفاد آیین ‌نامه‌ اجرایی‌ اسناد رسمی‌ می‌باشد.

آن‌ دسته‌ از معاملات‌ مربوط‌ به‌ اموال‌ غیرمنقول‌ و اموال‌ منقول‌ که‌ طبق‌ قوانین‌ و مقررات‌ موضوعه‌ باید در دفاتر اسناد رسمی‌ انجام‌ شوند کماکان‌ طبق‌ تشریفات‌ مربوط‌ انجام‌ خواهد شد.

تبصره‌ 1 ـ کلیه‌ وجوه‌ و تسهیلات‌ اعطایی‌ که‌ بانکها در اجرای‌ این‌ قانون‌ به‌ اشخاص‌ حقیقی‌ و حقوقی‌ پرداخت‌ نموده‌ و یا می‌نمایند و برابر قرارداد تنظیمی‌ مقرر شده‌ باشد که‌ اشخاص‌ مذکور در سررسید معینی‌ وجوه‌ و تسهیلات‌ دریافتی‌ به‌ انضمام‌ سود و خسارت‌ و هزینه‌ های‌ ثبتی‌ و اجرایی‌،دادرسی‌ و حق‌ الوکاله‌ را بپردازند، در صورت‌ عدم‌ پرداخت‌ و اعلام‌ بانک‌ بستانکار قابل‌ مطالبه‌ و وصول‌ است‌ و کلیه‌ مراجع‌ قضایی‌ و دوایر اجرای‌ ثبت ‌و دفاتر اسناد رسمی‌ مکلفند بر اساس‌ مفاد اسناد و قراردادهای‌ تنظیمی‌ نسبت‌ به‌ صدور حکم‌ و اجراییه‌ و وصول‌ مطالبات‌ بانک‌، طبق‌ مقررات‌ این‌قانون‌ اقدام‌ نمایند.

تبصره‌ 2 ـ اشخاصی‌ که‌ در قالب‌ استفاده‌ از خدمات‌ بانکی‌ از وجوه‌ و منافع‌ مالی‌ بانکها به‌ نحو غیرمجاز بهره‌مند می‌شوند مکلفند علاوه‌ بر استرداد وجوه‌ مذکور ، خسارت‌ مربوط‌ را به‌ ترتیبی‌ که‌ در قراردادهای‌ تنظیمی‌ مقرر شده‌ باشد پرداخت‌ نمایند.

تبصره‌ 3 ـ چنانچه‌ در هر یک‌ از موارد اعطای‌ تسهیلات‌ بانکی‌ بیش‌ از یک‌ قرارداد بین‌ بانک‌ با مشتریان‌ خود در دفتر اسناد رسمی‌ تنظیم‌ گردد حقوق‌ متعلق‌ اعم‌ از هر نوع‌ عوارض‌ حق‌ الثبت‌ و نظایر آن‌ نسبت‌ به‌ سند اول‌ محاسبه‌ و دریافت‌ خواهد شد و در مورد قرارداد بعدی‌ تعلق‌ حقوق‌ مزبور منوط‌ به‌افزایش‌ رقم‌ مندرج‌ در قراردادهای‌ بعدی‌ نسبت‌ به‌ رقم‌ مذکور در قرارداد ماقبل‌ آن‌ است‌.

در این‌ صورت‌ حقوق‌ متعلق‌ اعم‌ از هر نوع‌ عوارض ‌، حق‌ الثبت‌ و نظایر آن‌ به‌ استثنای‌ حق‌ التحریر باید به‌ نسبت‌ ما به‌ التفاوت‌ دو رقم‌ فوق‌ الذکر محاسبه ‌و دریافت‌ گردد. ملاک‌ تشخیص‌ ارتباط‌ قراردادها اعلام‌ بانک‌ ذیربط‌ می‌باشد.

تبصره‌ 4 ـ در مواردی‌ که‌ وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ (ساخت‌ کارخانجات‌ داخلی‌ یا وارداتی‌) مع‌ الواسطه‌ از طریق‌ اعطای‌ تسهیلات‌ بانکی‌ به‌ اشخاص‌ منتقل‌می‌گردد بانک‌ انتقال‌ دهنده‌ از لحاظ‌ مقررات‌ مالیات‌ نقل‌ و انتقال‌ در حکم‌ انتقال‌ دهنده‌ دست‌ اول‌ تلقی‌ خواهد شد.

‌ماده 16 - بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله نمایند.

‌ماده 17 - بانکها می‌توانند، اراضی مزروعی و یا باغات را که در اختیار و تصرف خود دارند به مزارعه و یا مساقات بدهند.

‌فصل چهارم - بانک مرکزی ایران و سیاست پولی

‌ماده 18 - بانک مرکزی ایران که از این پس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌شود در مورد شرکتهای دولتی که سهام آن صد درصد‌متعلق به دولت نیست، فقط می‌تواند طبق عملیات مجاز در این قانون عمل نماید.

‌ماده 19 - سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه مدت (‌یک‌ساله) به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب هیأت دولت تعیین شده و‌سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی پنج‌ساله و درازمدت در ضمن لوایح برنامه‌های عمرانی پنج‌ساله و درازمدت کشور جهت تصویب به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

‌ماده 20 - بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور می‌تواند با استفاده از ابزار ذیل، طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد بر اساس ماده 19 در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند:
1- تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها در عملیات مشارکت و مضاربه این نسبتها ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف و‌متفاوت باشد.
2- تعیین رشته‌های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت در حدود سیاستهای اقتصادی مصوب و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب‌طرحهای سرمایه‌گذاری و مشارکت حداقل نرخ سود احتمالی ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف متفاوت باشد.
3- تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانکها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک در تناسب با قیمت تمام شده مورد معامله. این نسبتها‌ممکن است در موارد مختلف متفاوت باشد.
4- تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (‌مشروط بر این که بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) و حق‌الوکاله بکارگیری‌سپرده‌های سرمایه‌گذاری که توسط بانکها دریافت می‌شود.
5- تعیین نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات موضوع ماده "6" و تعیین ضوابط تبلیغات برای بانکها در این موارد.
6- تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه‌گذاری، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، نسیه، سلف، مزارعه، مساقات،‌جعاله و قرض‌الحسنه برای بانکها و یا هر یک از آنها در هر یک از موارد و رشته‌های مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری.

‌فصل پنجم - متفرقه

‌ماده 21 - بانک مرکزی با هر یک از بانکها و نیز بانکها با یکدیگر مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نمی‌باشند.

‌ماده 22 - بانکها می‌توانند، با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی به عملیات مجاز‌بانکی مبادرت نمایند.

‌ماده 23 - وجوه دریافتی تحت عنوان کارمزد و حق‌الوکاله جزو درآمدهای بانکها بوده و قابل تقسیم بین سپرده گذاران نمی‌باشد.

‌ماده 24 - معافیت از سود بازرگانی و یا معافیت‌های مالیاتی اعطایی طبق قانون به کارخانجات و مؤسسات تولیدی به بانکهایی که از لحاظ واردات‌و یا مالکیت جانشین کارخانجات و یا مؤسسات تولیدی می‌شوند نیز تعلق می‌گیرد.

‌ماده 25 - واحدهایی که بانکها در آنها مشارکت و یا سرمایه‌گذاری نموده باشند تابع قانون تجارت خواهند بود، مگر این که مشمول قانون دیگری‌باشند.

‌ماده 26 - پس از تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو و اختیارات و وظایف مذکور در قانون پولی و بانکی و لایحه قانونی اداره امور‌بانکها و متمم آن که در این قانون به مراجع ذیصلاح دیگری سپرده شده است از مراجع قبلی سلب می‌گردد.

‌ماده 27 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از‌تصویب هیأت دولت که نباید مدت تهیه و تصویب آن از مدت 4 ماه بیشتر باشد به مرحله اجرا بگذارد.

‌قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه‌شنبه هشتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1362.6.10 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی / منبع پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی و مجلس

ضمناً اصلاحات بعدی نیز به متن  به قانون اضافه شده است

نکته: به‌ موجب‌ رای‌ وحدت‌ رویه‌ شورای‌ عالی‌ ثبت‌ به‌ شماره‌ 3504 مورخ‌ 30/1/ 83 مقرر گردید گرچه‌ طبق‌ قانون‌ اصلاح‌ ماده‌ 15 قانون‌ عملیات‌ بانکی‌ بدون‌ ربا و الحاق‌ 2تبصره‌ به‌ آن‌ خسارت‌ به‌ ترتیبی‌ که‌ در قرارداد تنظیمی‌ مقرر شده‌ باید پرداخت‌ شود لکن‌ چون‌ قانون‌ در مورد پرونده‌هایی‌ که‌اجراییه ‌های‌ آن‌ قبل‌ از تصویب‌ قانون‌ مزبور صادر شده‌ است‌ و بر طبق‌ مقررات‌ سابق‌ جریان‌ داشته‌، ساکت‌ است‌ لذا قانون‌ مذکور قابل‌ تسری‌ به ‌پرونده‌ هایی‌ که‌ اجراییه‌ آن‌ قبل‌ از قانون‌ صادر شده‌ نیست‌.

ابراهیم شیخ زاده در دریای مرمره استانبول

ابراهیم شیخ زاده در دریاچه نیمه خشک ارومیه  (کاظم داشی)

ابراهیم شیخ زاده و مادرعزیزم در یکی از زیارت گاه های ارومیه

ابراهیم شیخ زاده در حرم مطهر امام رضا ع  در کنار دیواری از سنگ مرمر اصل

ابراهیم شیخ زاده در بازدید از باغ نظر یا موزه پارس شیراز

کاربرد گرانیت - نوشته شده توسط ابراهیم شیخ زاده

سنگ گرانیت گونه‌ای سنگ آذرین درونی است و به همین علت بافت آن دارای دانه‌های متوسط تا درشت بوده و رنگ آن از صورتی تا خاکستری پررنگ و حتی سیاه باتوجه به کانی و شیمی سنگ متغیر می‌باشد. این سنگ از سنگین‌ترین سنگ‌ها می‌باشد. گرانیت یکی از محکم‌ترین و سخت‌ترین سنگ‌ها می‌باشد و به همین دلیل به عنوان مصالح ساختمانی به صورت گسترده‌ای استفاده می‌شود. مقاومت و سختی بالای این سنگ این امکان را فراهم می‌کند که در آزمایشگاه‌ها ، محیط های صنعتی و تجاری به کار برده شود.
سنگ های گرانیت اغلب در فضاهای باز مانند نمای ساختمان ها، پله ها،حیاط منازل، سنگفرش خیابان ها، پیاده روها و محوطه ها و همچنین جهت پیشخوان آشپزخانه، کاشی کف،پلکان، استخر و سونا و بسیاری از مواردی که جنبه تزئینی دارد استفاده می شود. قطعات گرانیت می تواند دارای سطح ناهموار باشد و یا تمام سطوح آن پرداخت شده باشد. سنگفرش های گرانیتی برای یک جاده باریک رنگین و یا حیاط منازل کاربرد دارد. گرانیت بیشتر در پیاده رو خیابان ها استفاده می شود که بسیار بادوام هستند. این سنگ ها ظاهر تزئینی زیبایی به وجود می آورد. ترکیب سنگ های طبیعی رنگارنگ با طراحی هنرمندانه و تخصصی نتیجه منحصر بفرد و بادوامی را ایجاد می کند.

تاریحچه بانکها درایران

(بانکا کلمه ائی ايتاليايي بمعني ميزي که روي آن چيزهائي فروشند). سازمان و دستگاهي که محل ذخيره پول مردم است و بدان داد و ستد کنند يا داد و ستد آنجا انجام گيرد. بنگاه صرافي و معاملات مهم نقدي . سازماني که عمليات آن بطور کلي عبارت است از: نقل و انتقال وجوه و صدور بروات و نگاهداري سرمايه اشخاص و بکار انداختن سرمايه هاي مذکور براي توسعه تجارت و اعتبارات تجارتي بخصوص از جهت تسهيل عمل مبادلات و نقل و انتقال وجوه و دادن اعتبار و قرض به مردم با ربح کمتر از ميزان عادي بازار و گاه نشر اسکناس رايج کشور. پايه اصلي تشکيل بانک ها را صرافيهاي قديم تشکيل ميدادند، در واقع اين موسسات بودند که واسطه داد وستد و جريان پول قرار داشتند و همان سازمانهاي کوچک مالي و اقتصادي پايه اصلي تشکيل سازمانهاي معظم بانکي در دنيا شد. در ايران شايد بتوان تاريخچه تاسيس بانک را به زمان هخامنشيان رساند، در واقع موسسات پسران موراشوازنيپ پور و بانک اجي بي نخستين بانک هايي هستند که در ايران وجود داشته اند . ناصرخسرو در سفرنامه درباره صرافي و کيفيت معامله مردم بصره شرحي دارد جالب : «... و حال بازار آنجا (بصره ) چنان بود که آن کسي را که چيزي بودي به صراف دادي و از صراف خط بستدي و هر چه بايستي بخريدي و بهاي آن برصراف حواله کردي و چندان که در آن شهر بودي بيرون از خط صراف چيزي ندادي ». (سفرنامه چ دبيرسياقي ص 114). در داخل ايران مسکوک طلا و نقره ازروزگاران قديم ضرب شده بود و صرفاً قانون عرضه و تقاضا بر آن حکومت ميکرد. در تمام ادوار تاريخ صرافان کار بانکداري را به مقياس کوچکي انجام ميدادند. تاجربا صراف معيني حساب جاري داشت ، يعني صراف براي هر تاجر دفتر مخصوصي که کليه داد و ستدها متدرجاً در آن منعکس ميگرديد تهيه و به وي تسليم مي نمود و بجاي چک از حواله هاي خطي و عادي استفاده ميشد. کليه پرداختها و دريافتها در شهرهاي دور و نزديک بوسيله صراف وبا استفاده از برات انجام ميگرفت . در عمليات صرافي اکثر بهره آن 9 و 12 درصد بود ولي حساب و قانوني نداشت و در بعضي مورد حتي به 50 درصد نيز ميرسد. صرافي در ايران از سال 1266 ه'. ق. تحت تاثير شرايط بانکداري اروپا مخصوصاً لندن قرار گرفت . اما تا سال 1267 ه' . ق. موسسه اي بنام بانک بمعناي جديد وجود نداشت ، در سال مذکور «بانک جديدي » که موسسه اي انگليسي بود و در ديگر کشورهاي آسيا نيز شعبه هايي داشت ، در تهران و مشهد و اصفهان و رشت و شيراز و بوشهر و تبريز شعبي باز کرد و چون در آغاز حقوق و مزاياي مخصوصي نداشت ، احتياج به تحصيل اميتاز نيز پيدا نکرد. بانک مذکور در مدت کمي موفق شد که نرخ بهره را به دوازده درصد پائين آورد و در مقابل ودايعي که به آن سپرده ميشد براي حساب جاري دو و نيم درصد و براي امانات بابت شش ماهه چهار درصد و يکساله شش درصد بهره مي پرداخت . محل اين بانک در ساختماني بود که بعدها مرکز بانک شاهي گشت . شعبه بانک تهران ابتدا حواله هاي پنج قراني و بيشتر به عهده خزانه دار خود صادر ميکرد و در ميان مردم رواج مي داد و اين در واقع نخستين صورت چک بانکي يا اسکناس در ايران بودکه چون اين حواله را به بانک مي بردند فوري در برابرآن مسکوک نقره پرداخته مي شد. ديري نگذشت که اين بانک جاي خود را به بانک شاهنشاهي داد. توضيح آن که در اسفند 1267 ه' . ق. ناصرالدين شاه قاجار امتياز ايجاد بانک شاهنشاهي را به مدت شصت سال به بارون جوليوس رويتر داد و در آبان ماه 1268 ه' . ق. سهام بانک در لندن به معرض فروش گذاشته شد و سرمايه بانک يک ميليون ليره تعيين گرديد، در ظرف چند ساعت پانزده برابر سهام نخستين خريداري شد. بانک شعب خود را در شهرستانهاي ايران تاسيس کرد و در سال اول تاسيس پس از پرداخت کليه مخارج 68 هزار ليره سود برد و هشت درصد نفع به صاحبان سهام پرداخت .بانک شاهنشاهي به نشر اسکناس نيز مبادرت کرد و اسکناسهاي نخستين فقط در شعبه هايي که نام آن روي اسکناس نوشته شده بود قابليت پرداخت داشت . بانک مي بايست شش درصد منافع خالص ساليانه خود را به دولت ايران مي داد. و در ابتداي تاسيس چهل هزارليره به مدت ده سال از قرار تنزيل شش درصد به شاه وام داد. بانک علاوه براين امتياز، انحصار استخراج معادن آهن و سرب و مس و زيبق و زغال سنگ و نفت و جز اينها را به استثناي فلزات قيمتي به دست آورده بود. در ارديبهشت 1309 ه' . ش .بموجب قراردادي که بين دولت و بانک شاهي منعقد گرديد حق صدور اسکناس بانک شاهي ملغي شد و دولت پول کليه اسکناسهاي صادر شده آنرا تا خرداد 1310 ه' . ش . پرداخت و در عوض از پرداخت حق امتياز نيز معاف شد. بايد گفته شود که به همراه فعاليت اين بانکها، موسسات ايراني نيز بودند که تقريباً کار بانک را انجام ميدادند تجارتخانه جهانيان (1274 ه' . ق.)، تجارتخانه جمشيديان (1265 ه' . ق.)، کمپاني فارس (1275)، شرکت اتحاديه (1276)، شرکت عمومي ايران (1278 ه' . ق.).
نخستين پيشنهاد تاسيس بانک ایرانی بصورت جديد در سال 1296 ه' . ق. توسط يکي از تجار معروف ايران يعني حاج محمدحسن امين دارالضرب به ناصرالدين شاه داده شد. او طي کتابچه اي لزوم تاسيس بانک را توضيح داد و خود قبول نمود که سرمايه اصلي بانک را تامين کند ولي اين طرح جامه عمل نپوشيد. در سال 1324 ه' . ق. مجدداً اعلان تاسيس بانک ملي منتشر شد ولي صورت عمل بخود نگرفت . در خرداد ماه 1300 ه' .ش . نيز دولت پيشنهاد تاسيس بانک را داد که باز نتيجه نبخشيد .

در آغاز سال 1304 شمسی که هنوز آرامش در سراسر کشور و فعالیتهای عمومی در شئون مختلف اجتماعی محسوس نشده بود و تاثیر شگرف عوامل اقتصادی و بازرگانی در حیات سیاسی مملکت نمودی نداشت. اولین بانک ایرانی با سرمایه 3,883,950 ریال در محلی محدود – چند باب مغازه – تاسیس شد و در 24 اسفند همان سال اولین شعبه بانک سپه در شهر رشت افتتاح گردید. -بانک سپه ; موسسه ايست که از وجوه بازنشستگي مستخدمان لشکري تاسيس شده است و ابتدا نام بانک قشون پهلوي داشت .
در عرصه بین المللی نیز با ایجاد واحد در کشورهایی چون آلمان، ایتالیا و فرانسه و همچنین بانک بین المللی سپه انگلستان، در ارائه خدمات بانکی از جایگاه ارزنده ای برخوردار است.
در سال 1306 ه' .ش .که مقدمات تاسيس بانک ملي فراهم شد . از طرف ديگر در سال 1268 ه' . ق. از طرف روسها نيز تقاضاي امتياز بانک شد و بانک استقراضي روس در ايران تاسيس يافت و امتياز آن به ژاک دويوليا کف داده شد و مبالغي بدولت ايران و علماء و متنفذان قرض داد. شعب بانک در بيشتر نقاط شمالي ايران تاسيس گرديد، در بهمن 1299 ه' . ق. بموجب عهدنامه ايران و روس ، بانک استقراضي بدولت ايران واگذار گشت . از طرف دولت عثماني نيز بانکي بنام بانک عثماني در تهران و همدان و کرمانشاه تاسيس شد.
-بانک اِجي بي ; بانک معتبري بود در بابل بنام بانک «اجي بي و پسران » در زمان داريوش اول هخامنشي . در قراردادهاي اين بانک از سلطنت بخت النصر سوم يعني کسي که بر داريوش ياغي شده بود نام برده شده است . اسنادي که از بابل به دست آمده ميرساند که از يهوديان اسير زمان بخت النصر دو نفرصاحب دو بانک معتبر بوده اندو بانک يکي را بانک اجي بي و پسران مي ناميدند و ديگري را بانک پسران موراشوازنيپ پور. رجوع به ايران باستان پيرنيا ص 553 و 554 و 950 و 951 شود.
بانک پسران موراشوازنيپ پور; نام بانکي که بنام پسران موراشوازنيپ پور از اسراي يهودي در زمان بخت النصر، در بابل معروف بود. رجوع به ايران باستان پيرنيا ص 950 شود.
علاوه بر اينها بانکهاي ديگري از جمله بانک عمران ، بانک توسعه اعتبارات صنعتي ، بانک ايران و ژاپن ، بانک تهران ، بانک پارس ، بانک صادرات و معادن ، بانک بازرگاني ، بانک بيمه بازرگانان ، بانک ايران و روس ، بانک ايران و هلند و بانک اعتبارات نيز وجود دارد که اغلب از موسسات مهم اعتباري محسوب ميشوند. درباره تاريخچه تاسيس بانکها در ايران و فعاليت آنها، به جغرافياي اقتصادي کيهان از ص 398 تا 511 وکتاب تاریخ هشتاد ساله بانک سپه و سایر کتب و نشریات رجوع شود.
-بانک کشاورزي (فلاحت سابق) ; از بانکهاي دولت است که بموجب قانون مصوب 9 شهريور 1309 ه' . ش . تاسيس شده است و وظيفه آن وام دادن به کشاورزان و مالکان و ترويج وسايل کشاورزي است . نام اين بانک اخيراً به بانک اعتبارات کشاورزي و تعاوني ايران تغيير داده شده است .
-بانک ملي ايران ; درچهارم ارديبهشت 1307 ه' .ش . مجلس شوراي ملي قانون اجازه تاسيس بانک ملي ايران را تصويب کرد و در سال بعد بانک مذکور تاسيس گرديد. سرمايه ابتدائي بانک دو ميليون تومان بود که به بيست هزار سهم يکصدتوماني تقسيم گرديده بود، دولت پرداخت تمام سهام را تعهد کرد، سپس حق صدور اسکناس اصولاً به بانک ملي واگذار شد و از بانک شاهنشاهي سلب گرديد، اين سازمان امروز مهمترين بانک در ايران است و شعب فراوان در تمام شهرستانها و حتي در دهکده هاي ايران دارد. موسساتي مانندبانک رهني (موسسه رهني سابق که قانون آن در دهم آبان 1305 ه' .ش . تصويب شده بود) و بانک کارگشايي جزء آن است که اولي اموال غيرمنقول و دومي اشياء منقول را به رهن ميگيرد و در ازاي آن با بهره کم پول قرض ميدهد. بانک ملي ايران در سالهاي اخير به دو بانک مرکزي و بانک ملي تقسيم شد و بانک مرکزي مامور نشر اسکناس گرديده است .